العنصر الأول: إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة
يشمل هذا العنصر أربع مكوّنات:
1- إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة على عين المكان،
2- إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة في مناطق أخرى،
3- توسعة النواة السكنية القائمة وذلك بإضافة المرافق الضرورية للعيش الكريم.
4- تخصيص مساكن جاهزة لفائدة البرنامج عند الاقتضاء.
تنتفع بهذا الجزء الأول من البرنامج الفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا لا يستجيب للمواصفات الصحية والفنية الدنيا (كالأكواخ والمعمرات والمغارات وغيرها) ولا تملك محلا قابلا للسكنى.
ويتم ترتيب الفئات الاجتماعية المرشحة للانتفاع بهذا البرنامج مع إعطاء الأولوية لعائلات شهداء الثورة وشهداء الاعتداءات الإرهابية من أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين والديوانة بالاعتماد على المعايير التالية:
- حالة ونوعية المسكن،
- الدخل الشهري للعائلة،
- الترسيم بقائمة العائلات المعوزة وقائمة المنتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة والعائلات المسجلة بقائمة الانتظار،
- عدد الأفراد ذوي الاحتياجات الخصوصية في العائلة،
- عدد الأبناء والأصول في الكفالة.
في حالة وجود كوارث طبيعية فإنه لا يعتمد الترتيب التفاضلي المذكور أعلاه وتعطى الأولوية في هذه الحالة للفئات المتضررة من هذه الكوارث.
يقوم فريق عمل على عين المكان بالمعاينات الفنية للمحلات والأبحاث الاجتماعية للعائلات الشاغلة واقتراح إمكانية التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال وتضمن نتائج أعماله في جذاذة فنية ممضاة وفق أنموذج تم إعداده للغرض. ويخضع ضبط القائمات إلى الإجراءات التالية:
- عرض القوائم مرتبة على أنظار اللجنة الجهوية للتداول في شأنها وضبط القائمات الاسمية للمرشحين موزّعة على معتمديات الولاية المعنيّة.
- تعليق قائمات المنتفعين المصادق عليها لمدة 10 أيام بمقرات الولايات وعلى سبيل الإعلام بمقر المعتمديات الموجود في دائرتها العقار موضوع التدخل.
- تسجيل الاعتراضات خلال أجل العشرة أيام بسجلات تفتح في الغرض بمقر الولاية.
- تتولى اللجنة الجهوية دراسة الاعتراضات في أجل أقصاه أسبوع والقيام بعمليات التثبت اللازمة.
- يتم تعديل قائمات المرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها مع الأخذ بالاعتراضات المسجلة.
- إحالتها مرفقة بمؤيداتها إلى اللجنة الوطنية للتداول في شأنها والمصادقة عليها.
تتحمل الدولة 50 % من كلفة التدخل فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها. ويتحمل المنتفع بقية الكلفة بإبرام عقد قرض لدى مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في الاعتمادات المخصصة للبرنامج وفق الشروط التالية:
- مدة السداد 25 سنة بدون فائض مع سنة إمهال.
- إبرام عقد رهن عقاري لفائدة مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في الاعتمادات.