Français    English    عربي

كلّ الأخبار

وزيرة التجهيز والإسكان خلال ندوة الرؤساء المديرين العامين تؤكد على ضرورة القيام بدراسات إستراتجية للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف

|   الأحداث في صور

وزيرة التجهيز والإسكان خلال ندوة الرؤساء المديرين العامين تؤكد على ضرورة  القيام بدراسات إستراتجية للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف لتحديد أولويات المرحلة القادمة والمحافظة على ديموميتها:

تحت إشراف السيّدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، انتظمت اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، الندوة الخامسة للرؤساء  المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف، بحضور السيّد برهان حميدة رئيس الديوان والسيّدة منانة حفناوي المديرة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات والسيّد غازي الشريف مكلف بمأمورية بالديوان والسيّد نورالدين سليم مكلف بمأمورية بالديوان وثلة من الإطارات السامية بالوزارة.

وتندرج هذه الندوة في إطار  تواصل السياسة التشاركية للوزارة مع المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر من خلال عرض ومناقشة الإشكاليات والصعوبات التي تعترضها واقتراح الحلول الملائمة لتجاوزها وتبادل الخبرات حول مجالات التصرف.

وبهذه المناسبة أكدت السيّدة سارة الزعفراني الزنزري أن مصالح الوزارة تعمل على تطویر منظومة الحوكمة في المؤسسات العمومیة ومزيد رقمنة العمل الإداري وتبسيط الإجراءات لتحقيق الشفافية وتطوير نظم تقييم الأداء المؤسساتي للنهوض بها وابتكار أساليب عمل جديدة وحديثة وذلك بهدف مزيد تطوير دورها في النهوض بقطاع البعث العقاري العمومي والاستجابة لتطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية من جهة والنهوض بالاستثمار ودفع التنمية من جهة أخرى.

وطلبت السيّدة الوزيرة من الرؤساء المديرين العامين تقديم مقترحاتهم لتطوير نشاط مؤسساتهم وضرورة انجاز دراسات إستراتيجية على أساس مخرجاتها يتم تحديد أهداف المرحلة المقبلة وترتيب الأولويات وترشيد النفقات والتصرف في الميزانية حسب الأهداف قصد الاستعمال الناجع والفاعل للموارد المالية والبشرية مع العمل على إيجاد السبل الكفيلة لاعتماد الشراكة بين المنشآت والمؤسسات العمومية والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمويل المشاريع الجديدة والتوجه نحو الأسواق العالمية الواعدة.

وقد استعرض الرؤساء المديرين العامون خلال الندوة الصعوبات التي تواجه مؤسساتهم في تحقيق الأهداف المبرمجة والوضعيات المالية التي تمر بها البعض منها. وقد شهدت الندوة تقديم عروض حول كيفية التوقي من أخطاء التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومية وتحسيس المتصرفين العموميين بخطورة الاخلالات التي تمت ملاحظتها خلال مهام التفقد بالمنشآت والمؤسسات تحت الإشراف والتوصيات المقترحة للتوقي من أخطاء التصرف والتراتيب الجديدة المتعلقة بتعيين المتصرفين لدى مجالس الإدارة أو المؤسسة (الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين) ودور آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير أنشطة المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر للوزارة.

وفي ختام الندوة شددت السيّدة الوزيرة على أهمية هذه اللقاءات الدورية في تشخيص وتقييم أداء المؤسسات والمنشآت العمومية وﻣراﺟﻌﺔ هياكل اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ الخاصة بها وأوصت بمواصلة تكثيف التنسيق والتشاور للنهوض بالأداء الشامل والدائم للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف والمحافظة على ديموميتها.

 

 

عودة
Designed & Developed by Web Design Web Design